عناصر تعریف قانونى جرم
قانونى بودن جرم
مراد از قانونى بودن جرم آن است که مادامى که قانونگذار عمل یا ترک عملى را امر یا نهى نکرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نیست. این معنى با قاعده «اصالة الصحة» که در فقه جایگاه ویژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همین معنى در ماده 8 اعلامیه جهانى حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصراً مجازاتى را پیش بینى مى کند که وضوحاً و یقیناً ضرورت دارد و کسى نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتى که قبل ار ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد…» و این در حالى است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانى حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که مى فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمى کنیم مگر این که پیامبرى را بفرستیم.» (اسرا: 15)
سابقه «قانونى بودن جرم» در ایران به طور رسمى در قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و اصلاحیه آن در سال 1352 آمده که برگرفته از قانون جزایى کشورهاى اروپایى است که پس از انقلاب به آن توجه شده است.
نکته اى که در ارتباط با قانونى بودن جرم مطرح است، این است که تشریع جرم منحصراً حق و وظیفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشریع قانون جزا بایستى جرم را با قید مجازات به طور صریح و روشن تعریف کند.
از اصل قانونى بودن جرم، نتایج زیر به دست مى آید:
1. قاعده عطف به ماسبق نشدن
2. قاعده تفسیر محدود.
1. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى:
بدین معنا که قاضى تنها در محدوده قوانینى که در زمان ارتکاب جرم وضع و اعلام شده باشد مى تواند متهم را تحت تعقیب جزایى قرار دهد. و این بدین معنا است که نمى توان قوانین جزایى جدیدالتصویب را نسبت به اعمالى که افراد در زمان حاکمیت قوانین جزایى سابق مرتکب شده اند اجرا کرد. بنابراین، قاضى جزایى نمى تواند عملى را که سابقاً جرم نبوده، ولى به موجب قوانین لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقى نموده و مرتکب را تحت تعقیب جزایى قرار دهد یا عملى را که در زمان حکومت قانون خفیف (قانونى که از نظر مجازات خفیف باشد) واقع شده است، طبق قانون جدید شدید، مجازات نماید، نظیر ممنوعیت آنتن هاى ماهواره اى که قبلاً ممنوع نبود، ولى اکنون ممنوع مى باشد.
2. قاعده تفسیر محدود (مضیق):
عبارت از این است که مفسّر نباید از منطوق صریح قانون خارج شود و باید تفسیر خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر کند و از قیاس به موارد مشابه و تسرّى مفاد قانون بپرهیزد. و این بدین معناست که در هر موردى که قانون صریح نباشد نباید حکمى علیه شخص صادر شود; زیرا به تعبیر منتسکیو قاضى بلندگوى قانون است و از قلم او جز صداى قانون نباید شنیده شود.
بعضى مواد اصل قانونى بودم جرم درقانون ایران عبارتند از:
1) ماده 2 قانون مجازات اسلامى;
2) ماده 29 قانون تشکیل دادگاه ها;
3) ماده 289 قانون اصلاح آیین دادرسى کیفرى.
عنصر مادى جرم
عبارت است از ترک یا فعلى که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگرى یا خوددارى از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگرى.
عنصر روحى یا روانى جرم
و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده است و براى تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانى، شرط اصلى است.
مشخصات تعریف قانونى جرم
1. ضمانت اجراى کیفرى جرم:
یکى از مشخصات قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن است، یعنى تضمین اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى به وسیله دولت. به عبارت دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقى توسط بعضى از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران حقوق تضییع شده، از خود عکس العمل نشان مى دهد. به عکس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق مى شود.
همان گونه که قواعد حقوقى متفاوت است، ضمانت اجراى آن هم گوناگون است، مانند: مثل ضمانت اجراى کیفرى، ضمانت اجراى مدنى، ضمانت اجراى ادارى. هر یک از این ضمانت هاى اجرایى، مجازات خاص خود را دارد:
ضمانت اجراى کیفرى عبارتند از:
حبس، قصاص، پرداخت جزاى نقدى یا مصادره اموال، محرومیت از حقوق اجتماعى (تبعید) و…
ضمانت اجراى مدنى عبارتند از:
بطلان، عدم نفوذ، جبران ضرر و زیان، اسقاط حق و اجراى تعهد و…
ضمانت اجراى ادارى نیز عبارتند از:
توبیخ کتبى، توبیخ شفاهى، کسر حقوق ماهیانه، تنزل رتبه و… .
سؤالى که در این جا مطرح مى شود این است که چرا ضمانت اجرا را از مشخصات تعریف قانونى جرم به شمار آورده اند؟ در پاسخ باید گفت: اگر نظام کیفرى جامعه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرا باشد به هدف خود، که همان حفظ نظم عمومى و استقرار عدالت است، نخواهد رسید.
2. جرم، رفتارى مغایر با نظم و ارزش هاى جامعه:
هدف قانونگذار از تعریف جامع و مانع براى جرم، برقرارى نظم در جامعه و جلوگیرى از رفتار مجرمانه است. به همین دلیل، لازم است قانونگذار در تعریف جرم، تمام شرایط فرهنگى، اخلاقى، مذهبى و ارزش هاى مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراین، جرم عبارت از انجام دادن یا خوددارى از اعمالى است که مخالف با نظم عمومى و مغایر با ارزش ها و ضوابط حاکم بر جامعه باشد. گاهى از «قانونى بودن جرم» هم به عنوان یکى از مشخصات تعریف قانونى جرم، و هم به عنوان یکى از عناصر متشکله آن یاد مى کنند که ما آن را در زمره عناصر متشکله جرم مطرح ساختیم.